یک اخراج و مفاد حقوقی که نمیدانیم
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۹۸۸۳
نخستین نکته درباره کاری که او کرده این است که نگرانیهای قابل توجهی را متوجه والدین بهخصوص آن دسته از اولیایی که نسبت به تربیت کودکان خود حساستر هستند، کردهاست.
باید توجه داشت که جدا از مباحث اخلاقیای همچون حفظ حرمت و قداست تعلیم و تربیت، هنجارهای مهم و اساسی جامعه و... از نگاه قانونگذار این سنخ از اعمال در قوانین موضوعه جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ اشعار داشته: «استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط» اعمال خواهد شد، در تبصره ۲ همین ماده نیز مقنن بیان داشته: «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند».
ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/11/08) نیز تلویحاً در این خصوص مقرر داشته: «هرکس به وسیله سامانههای رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۵۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
از جمع قوانین موضوعه در خصوص ماهیت رفتار مذکور چنین فهمیده میشود، این رفتار مورد جرمانگاری واقع شده است که طبیعتاً حتی اگر والدین صغیر اقدام به شکایت از مراجع ذی صلاح نکنند، صغیر همچنان پس از بلوغ و رسیدن به سن بزرگسالی از حق اقامه دعوی در این زمینه برخوردار بوده و امکان کمک از مراکز حمایتی نیز برای وی محفوظ است.
اصولاً ناآگاهی کافی جامعه به قانون و بیتوجهی به حریم خصوصی کودکان را میتوان علت اصلی انتشار محتوا از ایشان در فضای مجازی دانست که به طور قطع این اعمال زیبنده فرهنگ اسلامی و عرف غنی جامعه نیست، حفظ و رعایت حقوق کودکان باید هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مورد تکریم و احترام قرار گیرد؛ چرا که نقض این حقوق هم در عالم واقع و هم در فضای مجازی از قابلیت پیگیری و شکایت برخوردار بوده و ملازمه عقلی با حفظ حریم خصوصی کودک و کرامت انسانی او ولو به جهتی غیر از
درآمدزایی دارد.
در ادامه لازم به یادآوری است که این معلم قائمشهری به واسطه نامه آیت الله معلمی و با دستور استاندار مازندران میتواند در سرکلاس حاضر شود. ویدئوی عذرخواهی این معلم در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اوقاف سمنان بیان کرد: به منظور ارتقا بهرهوری و افزایش اثربخشی موقوفات بر اساس ماده ۵ قانون اوقاف از ظرفیت ۵۰ نفر از افراد مشهور به امانت به عنوان امین در مدیریت موقوفات متصرفی استان سمنان استفاده میشود.
وی افزود: وقف یکی از سنتهای نیکو و اسناد امضایی دین مبین اسلام است که به واسطه آن افراد خیر و نیکاندیش با نگاهی دقیق و عمیق به اطراف خود بر اساس نیازهای جامعه بخشی یا تمام اموال خود را در راه رفع آن مسائل وقف میکنند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان تاکید کرد: بخش اعظمی از فعالیتهای ما در ادارات اوقاف و امور خیریه مدیریت موقوفات در کنار اداره امامزادگان و اماکن مذهبی است.
علیزاده با بیان اینکه بخشی از کار یعنی مدیریت امامزادگان و اماکن متبرکه در سالهای گذشته با استناد به ماده ۵ قانون اوقاف به امنا اماکن مذهبی سپرده شده است، گفت: اوقاف در این حوزه پس از انتصاب امنایی از بین افراد متدین و مشهور به امانت، در کنار این افراد است و ضمن حمایت از آنها و برنامههای در دست اجرایشان، به نظارت بر عملکرد آنها بر اساس شرح وظایف ابلاغی و وظایف و مأموریتهای محوله میپردازد.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت جدید سازمان و با تدبیر ایشان بنابراین شد که ماده ۵ قانون اوقاف در حوزه موقوفات نیز احیا شده و از ظرفیت امنا برای اداره موقوفات استفاده شود، افزود: بر همین اساس پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه، شهرستانهای استان در مجموع به ۱۶ بلوک تقسیم شدند.
مدیرکل اوقاف استان سمنان بیان کرد: پس از بلوک بندی شهرستانها و شناسایی افرادی جهت انتصاب به عنوان اعضای هیئت امنای بلوکها، فرایند بررسی و احراز صلاحیت افراد طی و احکام مسئولیت آنها صادر شد.
غلیزاده بیان کرد: پس از صدور حکم، جلسات آموزشی و توجیهی برای امنای منصوب شده برگزار و پس از آن نسبت به تحویل موقوفات بلوک و ابلاغ برنامهها و مأموریتهای محوله به امنا اقدام شد.
کد خبر 6094993